در آغاز دکتر مینو کیانی راد استاد دانشگاه و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی به ارائه خود با عنوان «بررسی نوسانات نرخ ارز، تصمیمات دولت در دوره های مختلف و تأثیر آن بر صنعت» پرداخت. وی با طرح این سؤال که آیا ثبات یا بی ثباتی نرخ ارز بر روی صنایع کشور اثر دارد؟ و در توسعه صنعتی کشور چقدر تأثیر گذار است؟ مفاهیم سیاست ارزی و نظام ارزی را شرح داد.
دکتر کیانی راد گفت: سیاست های ارزی از هر نوع؛ سیاست تک نرخی، سیاست دو نرخی و سیاست چند نرخی که باشد، نظام ارزی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. آیا با وجود نرخ غیر رسمی ارز در کنار نرخ رسمی، نظام ارزی معنا پیدا می‌کند؟
وی با اشاره به واگرایی نرخ ارز که از سال ۹۷ وجود دارد،  تشکیل بازار غیر رسمی ارز را به دلیل تفاوت نرخ ارز رسمی بانک مرکزی و نرخ بازار به معنای واقعی دانست و خاطر نشان کرد در مقاطع واگرایی و وجود نرخ های مختلف ارز، نظام ارزی بر کدام نرخ تأثیر گذار خواهد بود؟
دکتر کیانی راد افزود: سیاست تک نرخی یا اشکال مختلف نرخ ارز مانند ارز نیمایی، ترجیحی، نرخ تالار اول، نرخ تالار دوم و...توسط بانک مرکزی تعیین می شوند تا سیاست های دیگر خود را با سیاست ارزی مطابقت دهد.
وی با بیان این نکته که آیا در شرایط فعلی می شود سیاست تک نرخی را اعمال کرد؟ در خصوص نظام ارزی کشور گفت: نظام ارزی کشور ماجزو نظام های ارزی مدیریت شده است. لازمه ی نظام ارزی شناور و مدیریت شده این است که فقط یک نرخ ارز به صورت شناور با بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا داشته باشیم. دومین لازمه این نظام، وجود ذخایر ارزی و سومین لازمه آن این است که بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین و بعد به بازار بسپرد و فقط آن را مدیریت کند.
دکتر کیانی راد عوامل تعیین کننده نظام ارزی کشور را شامل؛ اندازه اقتصاد کشور، وضعیت نقدینگی،  وضعیت تراز پرداخت های کشور در جریانات تجاری آن، سیاست تعیین نرخ بهره،  نظام کنترل تورم، حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی، ساختار وضعیت بدهی های ارزی کشور، درجه باز بودن اقتصاد برشمرد.
در ادامه دکتر حسن حیدری عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی دانشگاه در سخنرانی خود با عنوان 'سیاست صنعتی و سیاست ارزی' به تعریف سیاست صنعتی پرداخت و گفت: سیاست صنعتی به زبان ساده عبارت است از مداخله دولت در جهت ارتقا، رشد و توسعه صنایع که با ابزارهای دخالت مانند: مالیات، اعتبارات بانکی، موانع مالیاتی، ساختار مالکیت، سیاست بازار کار و دستمزد و در نهایت سیاست ارزی صورت می‌گیرد.
وی سیاست ارزی را بسیار مهم توصیف کرد و منشأ اصلی نیاز ارزی صنایع را نیاز به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی و همچنین نیاز به فناوری خارجی عنوان و وابستگی به واردات را در دو بخش واردات کوتاه‌ مدت (نیازهای روزمره و مواد اولیه) و واردات بلند مدت (ماشین آلات و تجهیزات) تشریح کرد.
دکتر حیدری وابستگی به واردات را در بخش بلند مدت بسیار مهم ارزیابی و عمدتا برای تولید حیاتی دانست و از اینرو خواستار نگاه ویژه به مسئله ارز و نیاز صنایع به تکنولوژی شد.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر سجاد ابراهیمی عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی به ارائه گزارش وضعیت منابع و مصارف ارزی صنایع در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ پرداخت. وی در سخنان خود بر اهمیت استراتژی برای توسعه صنعتی در کنار سیاست ارزی تاکید کرد و گفت: ما باید ساختار فعلی صنعت کشور را بشناسیم و بر اساس آن استراتژی مناسب بنا بگذاریم و سیاست ارزی درست را تدوین و پیگیری کنیم. در حال حاضر صنعت ما متمرکز بر چند گروه کالایی است که سیاست گذار را به سمت نظام ارزی ثابت هدایت می‌کند از سویی صنایع بزرگ ما وابسته به منابع طبیعی (معادن و نفت) هستند. این گزارش نشان می دهد در ۶ ماه نخست سال جاری منابع ارزی ۵/۲٪ کاهش و مصارف ارزی ۸/۲٪ افزایش داشته اند.
در ادامه دکتر پرستو محمدی رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه به بیان ملاحظاتی در سازوکار انتقال سیاست ارزی در ایران پرداخت و گفت: با توجه به شرایط موجود کشور، نمی توان سیاست واحدی اتخاذ کرد اما می‌توان سناریوهای مختلفی داشت و متناسب با آن سناریوها، برنامه و بسته سیاستی با انعطاف،  اعمال کرد. دکتر محمدی معضل اصلی را وجود یک چرخه معیوب دانست. او معتقد است اقتصاد ایران در یک دوراهی ساختاری گرفتار شده که در آن بی ثباتی ارزی و رکود صنعتی یکدیگر را تقویت می کنند. در این وضعیت تغییر نقش نرخ ارز دارای اهمیت و نقش مطلوب آن به عنوان یک متغیر سیاستی برای مدیریت رقابت پذیری تجاری است.
وی اثر دوگانه تضعیف پول ملی و دو کانال اثرگذاری سیاست ارزی بر صنعت را توضیح داد و گفت: در بخش اثر مثبت کانال رقابت پذیری، تضعیف پول ملی صادرات را ارزان تر و واردات را گران تر می کند و نتیجه، افزایش رقابت پذیری برای تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. اما در بخش اثر منفی کانال رقابت پذیری باید گفت تضعیف پول ملی، هزینه مواد اولیه، ماشین آلات و بدهی های ارزی را افزایش می دهد و نتیجه، کاهش حاشیه سود و ورشکستگی شرکت ها خواهد بود. در ایران که صنعت به بیش از ۶۰٪ نهاده های وارداتی وابسته است، کانال هزینه منفی اغلب کانال رقابت پذیری مثبت را خنثی می کند. از سوی دیگر عوامل تشدید کننده دیگری مانند تحریم و ریسک ژئوپلیتیک یک چالش اقتصادی قابل مدیریت را به یک بحران سیستمی تبدیل می کند.
دکتر محمدی سازوکار مختل کننده انتقال سیاست را با عنوان جعبه سیاه بحث مطرح کرد و با بیان این فرض که در صورت طراحی بهترین سیاست ارزی احتمالا در عمل موفق نخواهیم بود به تشریح مشکل در قالب ۳ چرخ دنده شکسته که قرار بوده سیاست های ارزی را به اقتصاد واقعی و صنعت منتقل کند، پرداخت.
وی گفت: این ۳ سازوکار شامل: ۱-سازوکار انتقال مالی۲-سازوکار انتقال اتظارات و ۳- سازوکار انتقال زنجیره تأمین است. در سازوکار انتقال مالی سیاست های پولی و ارزی از طریق بانک ها منتقل می شوند اما شریان های مسدود یک نظام بانکی ناکارآمد را به نمایش می گذارد. نتیجه این است که سیگنال های سیاستی بانک مرکزی در یک نظام بانکی ناکارآمد گم می شود.
دکتر محمدی اضافه کرد: در بحث سازوکار انتقال انتظارات، مشکل اینجاست که اثربخشی یک سیاست به اعتماد عمومی که به شدت پایین است، وابسته می باشد. در این وضعیت بازار به وعده های دولت بی اعتماد است و نتیجه این خواهد بود که فعالان اقتصادی به دلیل شکست های گذشته،‌ به وعده های سیاست های آینده بی اعتماد هستند و بدین ترتیب نیت سیاست گذار را معکوس می کنند. در زمینه سازوکار انتقال زنجیره تأمین نیز به دلیل عملکرد لجستیک ضعیف، رسوب کالا (کالای اساسی و مواد اولیه در گمرک) و بالا بودن متوسط زمان ترخیص مواد اولیه صنعتی ( بیشتر از ۴۵ تا۶۰ روز)، اصطکاک بوروکراتیک موجود به مثابه یک مالیات سنگین بر تولید اثر گذاشته و در نهایت اثرات مثبت هر سیاست ارزی را خنثی می کند.
وی در پایان سخنرانی خود برای چرخ دنده مالی، اجرای جدی «برنامه ارزیابی کیفیت دارایی های بانکی» به منظور پاکسازی تراز نامه بانک ها و کاهش مطالبات معوق را پیشنهاد داد. همچنین برای چرخ دنده انتظارات، «تمرکز بر اعتمادسازی از طریق اقدامات کوچک و قابل راستی آزمایی» را توصیه نمود . در جهت رفع عیب چرخ دنده زنجیره تأمین نیز ایجاد یک «کمیته عالی تسهیل تجارت» با اختیارات اجرایی برای رفع موانع گمرکی و بوروکراتیک را پیشنهاد نمود.
در ادامه دکتر کورش پرویزیان رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان این مطلب که شکل گیری سیاست صنعتی ایران بر مبنای یک سیاست و طرز تفکر خاص برگرفته از شعارهای استقلال و خودکفایی بوده است به مداخله سنگین دولت در دو موضوع قیمت دستوری ارز و قیمت دستوری محصولات اشاره کرد. وی بر جهت گیری تولید به عنوان یک محور اصلی در شرایط تحریم، به سمت تولید دانش محور، دارای بازار و با تنوع بالا تأکید کرد و وجود نیروی انسانی تحصیل کرده را برای دستیابی به این موضوع مزیت دانست.
دکتر مرتضی عزتی عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه نیز در باب سیاست های ارزی به وجود برخی نکات اساسی مورد غفلت قرار گرفته اشاره کرد که بسیار بر صنعت و بازار اثرگذار هستند. وی مدیران دچار روزمرگی را که به مسائل اساسی نگاه نمی کنند یک معضل در شرایط کنونی دانست. او معتقد است درک سطحی از علم اقتصاد باعث ایجاد مشکلات فراوان در سیاست گذاری می شود. یکسان سازی نرخ ارز در شرایط فعلی کشور امکان پذیر نیست و این طرز تفکر ناشی از همان درک سطحی از اقتصاد است.
دکتر عزتی از اثرات منفی یک جانبه نگری، سیاست زدگی و گرایش به یک مجموعه فکری خاص بر کشور گفت و توصیه کرد با توجه به شرایط باید سیاست های مختلف توسط سیاست گذاران اتخاذ شود. وی در پایان تصریح کرد که مسئولین بازار را نمی شناسند و سیاست گذاران ما با بازار بیگانه هستند و این موضوع یک معضل برای اقتصاد ایران است.